Menu

الاستفتاء على الدستور

 18استفتاءً شهدتها مصر منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، التى أنهت حكم أسرة محمد على فى مصر، وأقامت النظام الجمهورى، وحتى قيام ثورة30يونيو2013، وتنوعت الاستفتاءات ما بين التصويت على اختيار رئيس الجمهورية، أو الاستفتاء على دساتير جديدة، أو تعديلات دستورية، أو قضايا سياسية ملحة، وكان العامل المشترك بين جميع هذه الاستفتاءات هو التصويت بـ"نعم".

حظى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بنصيب الأسد من حيث الاستفتاءات؛ حيث شهد( 7) استفتاءات،
يليه عهدالرئيس الراحل محمد أنور السادات (6)استفتاءات
ثم عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (2)،
فترة حكم المجلس العسكرى (1)
ثم عهد الرئيس المعزول محمد مرسى (1)

التصويت بـ “نعم”، كانت النتيجة المشتركة بين جميع الاستفتاءات الـ 17 الماضية، والاختلاف الوحيد كان فى النسب، التى جاءت أعلاها من نصيب استفتاء 1981 (99.999%)، عندما استفتى الشعب على تولى مبارك رئاسة الجمهورية خلفًا للسادات بعد اغتياله.

فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1956-1970)، شهد استفتاءان، الأول فى 16 يناير 1956، وتضمن الاستفتاء على أمرين؛ الأول دستور 1956 وما تضمنه من تقنين إلغاء الأحزاب، وإلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية، وغيرها من المواد، والثانى الاستفتاء على اختيار جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهوية، وجاءت النتيجة بالموافقة على الأمرين بنسبة 99.9%.
الاستفتاء الثانى فى عهد الرئيس عبد الناصر، كان على الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 99.5%.

أما عهد الرئيس الراحل أنور السادات (1970 ـ 1981) فشهد 6 استفتاءات، كان أولهم فى 11 سبتمبر 1971، عندما دعا السادات جموع المواطنين للاستفتاء على دستور1971، وما تضمنه من توسيع سلطات رئيس الجمهورية، ومنها تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 98.99%.

الاستفتاء الثانى فى عهد السادات كان على القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 المتعلق بتشديد العقوبة على المتظاهرين، والمشاغبين، والمضربين عن العمل، وصوت 99.42% بـ”نعم”.
وفى 21 مايو  1978، استفتى الشعب لثالث مرة فى عهد السادات على مبادئ حماية الجبهة الداخلية، والسلام الاجتماعى، وصوت 98.29% بـ”نعم”.

وفى 19 إبريل 1979 أجرى الاستفتاء الرابع على معاهدة السلام بين مصر، وإسرائيل، ووافق عليها 95.99% ممن صوتوا فى الاستفتاء.

اما الاستفتاء الخامس فقد أجرى فى 23 مايو 1980، حينما تمت دعوة الشعب للاستفتاء على تعديل دستور 1971، الذى سبق لمجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى)الموافقة عليه فى 30 أبريل 1980، وكان التعديل على مادتين فقط، الأولى المادة رقم “2″، فبدلًا من “مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع″، أصبحت “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع″، أما المادة الثانية فهى رقم 77، والخاصة بمدة تولى رئاسة الجمهورية.. فبعد أن كانت: “يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية”، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس “مددا تالية”، وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة بنسبة 96.98%.

الاستفتاء السادس، والأخير فى عهد السادات، كان فى 10 سبتمبر1981، وقبل 26 يومًا فقط من اغتياله، وبمقتضى هذا الاستفتاء تم إضفاء المشروعية على اعتقال 1500 من معارضى الرئيس السادات، وجاءت الموافقة بنسبة 99.45%.

وفى عهد المخلوع مبارك (1981 ـ 2011) شهد إجراء 7 استفتاءات، أولها جرى فى أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيسًا للجمهورية خلفًا للسادات، وكانت النتيجة الشهيرة “5 تسعات” أى بنسبة 99.999% قالوا “نعم” لمبارك.

وفى أكتوبر1987 أجرى الاستفتاء على تجديد ولاية مبارك، وجاءت النتيجة 99.5% موافقة، وفى العام نفسه كان الاستفتاء الثالث على حل مجلس الشعب، وبالفعل تم حل المجلس بنسبة تناهز الـ 80%.

وفى أكتوبر 1993 أجرى الاستفتاء الرابع على تجديد ولاية مبارك، وجاءت النتيجة بالموافقة 99.7%، أما الاستفتاء الخامس فكان فى أكتوبر1999، لتجديد ولاية مبارك أيضا، وجاءت النتيجة 99.8% موافقة.

وكان الاستفتاء السادس فى 25 مايو 2005، حيث وافق 86.82% ممن صوتوا على تعديل المادة 76 من الدستور والتى نصت على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر، وسمحت للأحزاب السياسية بالترشح بشروط.

أما الاستفتاء السابع فى عهد مبارك، فكان فى 26 مارس  2007، على تعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة، كان أبرزها، إقصاء القضاة من الإشراف على الانتخابات، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 75.9%.

وشهدت الفترة التى تلت ثورة 25 يناير  2011 استفتائين ، الأول فى 19 مارس  2011، وكان بقرار من المجلس العسكرى، التى تولى السلطة مؤقتا بعد تنحى مبارك، وشمل تعديل 9 مواد من دستور 1971، وجاءت النتيجة 77% لـ”نعم”.

أما الاستفتاء الثانى فأجرى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى (2012-2013)، والذى شهد أقل نسبة موافقة على الاستفتاءات التى شهدتها مصر منذ ثورة يوليو 1952، حيث وافق 63.83% على مسودة دستور 2012، وأجرى الاستفتاء على مرحلتين يومى 15 و22 ديسمبر2012، وحمل الرقم 17 فى تاريخ استفتاءات مصر.

ويأتى الاستفتاء على مسودة دستور 2013، ليحمل الرقم 18، وبدأ التصويت عليه فى الخارج فى الفترة من 8 إلى 12 يناير وهو الأول بعد عزل مرسي، وينتظر أن يجرى عليه التصويت داخل مصر على مرحلتين يومى 14 و 15 يناير من الشهر الجاري.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Top